✅ نقابة الأمن الخاص تدافع عن حراس المستشفيات وتندد بالتشهير والمعاناة الصامتة

خرجت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ عن صمتها، من خلال بيان رسمي دافعت فيه عن حراس الأمن الخاص العاملين بالمستشفيات العمومية، مؤكدة أنهم يتعرضون لحملات تشويه مغرضة لا تعكس واقعهم المهني الصعب، في ظل ظروف تفتقر إلى أبسط الحقوق والضمانات.

وأوضحت النقابة أن المهام التي يقوم بها الحراس، خصوصًا ما يتعلق بتوجيه المرضى وتنظيم عملية الولوج إلى المرافق الصحية، تندرج ضمن اختصاصاتهم القانونية، استنادًا إلى العقود المبرمة مع إدارات المستشفيات، نافية أن تكون هذه المهام تجاوزًا للصلاحيات أو اعتداءً على اختصاصات الغير، كما يروج البعض.

وكشف البيان أن هؤلاء الحراس يشتغلون لساعات طويلة تتجاوز في كثير من الأحيان 12 ساعة يوميًا، مقابل أجور زهيدة لا تتعدى 2000 درهم شهريًا، دون استفادتهم من أي تغطية اجتماعية أو تأمين ضد الأخطار المهنية، وهو ما يجعلهم في مواجهة مباشرة مع مظاهر الاستغلال والانتهاك.

كما أشارت النقابة إلى أن بعض الشركات تلزم الحراس بالتوقيع على كشوف أجور غير حقيقية، وتلجأ إلى أساليب الضغط والتهديد بالطرد أو النقل التعسفي، في حال طالبوا بحقوقهم أو كشفوا عن الوضع الحقيقي الذي يشتغلون فيه.

وأضاف البيان أن الحراس كثيرًا ما يُكلفون بمهام لا تدخل ضمن اختصاصاتهم، مثل التدخل في الحالات الطبية أو تقديم معلومات ذات طابع تقني للمرتفقين، ما يضعهم في مواقف محرجة قد تتسبب في احتكاكات ومواجهات هم في غنى عنها، خاصة في ظل غياب أي تكوين مستمر يؤهلهم للتعامل مع هذه الوضعيات.

وأكدت الكاتبة العامة للنقابة، لبنى نجيب، أن التعليمات التي يتلقاها الحراس من الإدارات الصحية واضحة، وتشمل تنظيم الولوج وتقديم الإرشادات الأولية فقط، معتبرة أن تحميلهم مسؤولية الفوضى أو الإشكالات التنظيمية داخل المستشفيات أمر مجحف، لأنهم في نهاية المطاف ضحايا لمنظومة لا تحترم كرامة الإنسان ولا تحرص على تطبيق القانون.

ولم تُغفل النقابة في بيانها الإشارة إلى الظروف القاسية التي تشتغل فيها عاملات النظافة بالمؤسسات العمومية، خاصة في المستشفيات والمدارس، حيث يُرغمن على أداء مهام شاقة بأجور لا تتجاوز 700 درهم شهريًا، وبدون عقود قانونية أو أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية.

وأبرزت النقابة أن هذه العاملات يُجبرن على القيام بأعمال متعددة تتعدى اختصاصاتهن الأصلية، من غسل وتنظيف وطبخ، في ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من الكرامة، معتبرة أن هذا الوضع يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوقهن الإنسانية، ويستوجب تدخلًا عاجلًا من الجهات الوصية لإنصافهن ووضع حد لهذا الاستغلال.