✅ أنطونيو غوتيريش يدين استخدام العنف ضد المحتجين السلميين في المغرب ويدعو لفتح تحقيق

استنكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش موجة العنف التي رافقت المظاهرات الشعبية في المغرب، والتي استغرقت خمسة أيام وسط احتقان اجتماعي متزايد، حيث طالب آلاف المحتجين في مختلف المدن بتحسين أوضاع الصحة والتعليم وضمان العدالة الاجتماعية وكرامة العيش.

وجاء موقف غوتيريش في وقت عرفت فيه البلاد تصاعدا في حدة المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى واعتقالات واسعة.

وفي خضم هذه التطورات، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بيانا أعرب فيه عن إدانته لاستخدام العنف ضد المحتجين السلميين.

وقال فرحان حق نائب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، الذي تلا البيان إن المنظمة الدولية “تستنكر بشدة الأحداث التي رافقت المظاهرات الأخيرة في المغرب”، مشيرا إلى أن التقارير تفيد بسقوط ثلاثة ضحايا وإصابة المئات.

كما شدد الأمين العام على أهمية ضمان سلمية الاحتجاجات وحماية الأرواح والممتلكات واحترام سيادة القانون، داعيا إلى فتح تحقيق سريع وشفاف يفضي إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وفي مؤتمر صحافي دوري، أوضح فرحان حق أن الأمين العام يثمن إعلان الحكومة المغربية استعدادها للدخول في حوار جاد والإصغاء لمطالب الشباب.

وكانت المظاهرات قد انطلقت للمطالبة بتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وضمان العدالة الاجتماعية، وحماية الحريات العامة وعلى رأسها الحق في التظاهر السلمي، لكن قوات الأمن واجهت هذه التحركات بتدخلات عنيفة، شملت الاعتقالات والتفريق بالقوة، ما أدى إلى تفاقم حدة المواجهات.

ووفق معطيات وزارة الداخلية، فقد تم توقيف أكثر من 400 متظاهر، فيما أسفرت الأحداث عن إصابة 263 من عناصر الأمن و23 مدنيا.

ومن المنتظر أن يشهد عدد المعتقلين ارتفاعا في الساعات والأيام المقبلة، في إطار الأبحاث التي تباشرها الأجهزة الأمنية لتعقب المتظاهرين الذين تورطوا في أعمال شغب وتخريب خلال الاحتجاجات الأخيرة.

وهي الخطوة التي تأتي في سياق المقاربة الصارمة التي تتبناها السلطات من أجل تحديد هويات المشاركين في الأحداث التي مست بالأمن والنظام العام، وتقديمهم للعدالة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.