✅ تقنين القنب الهندي يتهاوى.. فلاحو الشمال بين ضياع المحصول وشبح الإفلاس والضياع

يعيش عدد من الفلاحين الصغار في أقاليم شفشاون وتاونات حالة من الاستياء والقلق بسبب الاختلالات التي يشهدها برنامج تقنين القنب الهندي، حيث عبّروا عن تذمرهم من غياب رؤية واضحة وفعالة لمواكبة هذا التحول المفترض أن يعود بالنفع على الساكنة المحلية.

وبحسب شهادات متطابقة، فإن عملية التقنين تواجه عراقيل متعددة، تبدأ من الشروط “التعجيزية” المفروضة على الفلاحين، والتي تخدم بالدرجة الأولى مصالح “أصحاب الشكارة” عبر التحكم في شروط الزراعة كنوع البذور والأسمدة، مرورا بطريقة التنسيق والرعاية التي تُفرض وفق بروتوكول دقيق ومكلف، دون أن تقابلها ضمانات حقيقية للفلاح البسيط.

وأشار المتضررون إلى أنهم، رغم استيفائهم كل الشروط، يتفاجؤون في النهاية بثمن بخس مقابل محاصيلهم، ولا يتم صرف سوى 10 في المائة فقط من القيمة المتفق عليها، فيما تظل باقي المستحقات “عالقة” دون تبرير مقنع، مما خلق أزمة مالية خانقة للعديد من العائلات التي علّقت آمالها على التقنين كفرصة اقتصادية واعدة.

ويتساءل الفلاحون اليوم، في ظل هذا الوضع، عن مصيرهم ومصير محاصيلهم التي ذهبت سدى، مطالبين السلطات المعنية بالتدخل العاجل لإنقاذ الموسم الفلاحي الحالي، وتعديل مسار برنامج التقنين ليكون عادلا ومنصفا، ويراعي خصوصيات الفلاح الصغير بدل أن يتحول إلى عبء إضافي على كاهله.

وقد انزاح برنامج تقنين القنب الهندي، الذي كان يُفترض أن يكون رافعة تنموية، عن هدفه الأساسي المتمثل في إخراج المنطقة من حالة اللاقانون وتوفير بديل اقتصادي مشروع للفلاحين.

ففي الوقت الذي انتظر فيه المزارعون انفراجا اقتصاديا وتحسينا لأوضاعهم المعيشية، وجدوا أنفسهم أمام عراقيل إدارية وتقنية، وشروط صارمة تخدم في الغالب فئة محدودة من المستثمرين، بينما تُقصى الأغلبية الساحقة من الفلاحين البسطاء من الاستفادة الحقيقية من هذا المشروع.

وهذا الانزياح عن المسار جعل مشروع التقنين، بدل أن يكون فرصة للقطع مع التهريب والممارسات غير القانونية، يتحول إلى نموذج جديد من الإقصاء والتهميش في نظر عدد من أبناء المنطقة.

فغياب المواكبة، وضعف التواصل المؤسساتي، وغياب عدالة في توزيع الفرص، كلها عوامل ساهمت في تكريس الشعور بالخذلان لدى الساكنة المحلية، التي باتت تتساءل بمرارة عن جدوى برنامج لم ينجح حتى اليوم في تحقيق وعوده التنموية والاجتماعية.