✅ كيف بُني منتزه ترفيهي خاص وسط نزاع قضائي حول الملكية… وتحت أنظار وكالة المياه والغابات؟

في عمق المجال الغابوي بين منطقتي دار زهيرو وشراقة، داخل النفوذ الترابي لجماعة حجر النحل بضواحي طنجة، شُيّد مشروع ترفيهي حديث العهد، يقدَّم للرأي العام كأنموذج ترفيهي تنموي جديد، غير أن وراء هذه الصورة الجذابة تلوح مؤشرات مقلقة، وأسئلة ثقيلة تتعلق بشرعية الأرض التي أُقيم عليها المشروع، وشكل العلاقة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات من جهة، ومشاريع خاصة من جهة أخرى.

المعطيات التي توصلنا إليها تشير إلى أن الشركة المالكة للعلامة التجارية لهذا المنتزه تأسست سنة 2019، وهو ما يكشف عن وجود تخطيط مسبق طويل الأمد. كما أن تسجيل الاسم التجاري للمشروع لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) تم سنة 2021، ما يعزز فرضية أن المشروع لم يكن عفويًا، بل خضع لتحضير إداري وتجاري دقيق قبل إطلاقه على أرض الواقع، فيما مصادر تعلم أن الشروع في التخطيط له منذ سنه 2017.

في خطاب افتتاح المنتزه منتصف سنة 2025، صرح صاحبه بأن الحلم بدأ قبل خمس سنوات، وهي مدة تتوافق تمامًا مع تواريخ التأسيس والإيداع، بما لا يدع مجالًا للشك أن الفكرة كانت قائمة منذ ما لا يقل عن عام 2020. غير أن تطور المشروع تزامن مع ظهور نزاع عقاري مثير للجدل.

مواطن يقول إنه اقتنى الأرض التي شُيّد فوقها المنتزه منذ أكثر من 25 سنة من ورثة شرعيين، بعقود مصادق عليها ومسجلة لدى الجهات القضائية. ويتوفر على الوثائق الثبوتية التي تؤكد، بحسب روايته، صحة الملكية، لكنه عندما تقدم بطلب لتحفيظ الأرض، تفاجأ برفض من مصالح الوكالة الوطنية للمياه والغابات – مديرية طنجة أصيلة، بذريعة ارتكابه مخالفة تتعلق بقطع أشجار في المنطقة التي يُطلق عليها محليًا اسم “غرسة احساسنة”.بينما المواطن ينفي بشكل قاطع هذه الاتهامات، ويتمسك بحقه في الملكية، مدعمًا بمستندات عدلية.

القضية انتقلت إلى ردهات القضاء، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا لصالح إدارة المياه والغابات، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف لاحقًا، في حين لا تزال مراحل التقاضي مفتوحة أمام محكمة النقض، ما يعني أن النزاع لم يُحسم بعد بشكل نهائي.

ويتحدث المواطن بحرقة على أن المديرية كانت تنازعه في البداية على قطع اشجار بغرسته، قبل أن تتحول لإنكار ملكيته للأرض في نفس الوقت الذي تم الشروع في تشييد منتزه.

الأكثر إثارة للانتباه، أن المواطن يؤكد أن صاحب المنتزه تواصل معه شخصيًا لمدة ثلاث سنوات، مقترحًا عليه شراء الأرض المعنية، لكنه رفض البيع تحت ما اعتبره “ضغطًا غير مبرر”. عقب هذا الرفض، يضيف المواطن، جرى تسريع وتيرة الحصول على التراخيص من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وشرع في أشغال التهيئة والبناء، رغم أن الملف لا يزال محل نزاع قضائي مفتوح.

فيديوهات توثق مراحل البناء منذ سنة 2023، أي قبل صدور أي حكم نهائي، ما يطرح علامات استفهام جدية حول مدى احترام الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، خاصة أن بناء مشروع فوق أرض موضوع نزاع يعد، وفقًا لعدد من المختصين، خرقًا محتملًا للمبادئ الاحترازية في التعامل مع أملاك قيد التقاضي.

من ناحية أخرى، يلاحظ أن المنتزه أُقيم في منطقة شهدت حرائق غابوية متكررة، سنوات 2018 و2019 و2022، دون تسجيل عمليات إعادة تشجير ممنهجة بعدها، رغم مطالب برلمانية سابقة دعت إلى معالجة هذا الوضع. وفي ظل هذا السياق، تحولت المساحة المحروقة إلى فضاء مفتوح أمام الاستثمار، دون توضيح من الجهات المسؤولة حول طبيعة العلاقة التعاقدية بين الدولة والمستثمر.

بمراجعة برنامج عمل جماعة حجر النحل خلال الولاية الحالية، يظهر أن الجماعة مهّدت لإصلاح عدد من المسالك الطرقية المؤدية إلى موقع المشروع، في فترة زمنية وجيزة.رغم ما تعانيه ساكنة المنطقة فإن ميزانية مهمة أخذتها هذه الطرقات، كما وردت ضمن وثائقها اتفاقية شراكة مرتبطة بـ”منتزه خاص”، يُرجَّح أنه المنتزه المعني، دون الكشف عن مضمون الاتفاق أو شروطه. غياب الوثائق العمومية، وعدم نشر نصوص الاتفاقية، يطرح إشكالًا متعلقًا بالشفافية، خاصة إذا تعلق الأمر بفضاء عمومي أو شراكة بين القطاع العام والخاص.

ورغم كل ما رافق المشروع من تضارب في المعطيات وشبهات في المساطر، فإن ما لا يمكن إنكاره هو أن الأشجار كانت أولى الضحايا. فقد انطلقت أشغال المنتزه بقطع واسع للأشجار داخل الملك الغابوي، وتحت أنظار المديرية الإقليمية للمياه والغابات بطنجة-أصيلة، التي يُفترض بها حماية المجال الطبيعي لا مباركة استنزافه.

والمفارقة أن المديرية ذاتها سبق أن سعت إلى حرمان مواطن بسيط من أرضه بحجة قطعه لأشجار حسب تصريحاته. هذا الواقع يطرح تساؤلات حول مدى جدية مؤسسات الحماية البيئية في مراقبة التوازن بين الاستثمار والحفاظ على الموارد الطبيعية، ويضع المواطن أمام معادلة صعبة.

المنتزه حاليًا مفتوح أمام الزوار، ويعرف إقبالًا كبيرًا، ما يعكس نجاحه من الناحية التجارية، غير أن هذا النجاح يخفي في الخلفية قصة متشابكة، تتقاطع فيها المصالح الخاصة مع النفوذ الإداري، وتُطرح فيها أسئلة جوهرية حول مدى احترام الحق في الملكية، وأسس الإنصاف في التعامل مع المواطن البسيط حين تتعلق الأمور بأراضٍ قد تخضع لإشراف الدولة.

وإلى حين صدور حكم نهائي عن محكمة النقض، يظل مستقبل الأرض مطبوعًا بعدم اليقين القانوني. وحتى في حال تأييد الحكم لصالح إدارة المياه والغابات، فإن التساؤلات تبقى قائمة: لماذا اختارت المياه والغابات الدخول في نزاع قضائي مع مواطن يتوفر على وثائق رسمية وشهادات ملكية، بينما سهّلت الطريق أمام مستثمرين آخرين لاستغلال نفس المجال؟

هكذا، يواصل الغموض رسم معالم هذا المشروع، ويضع الرأي العام أمام مفترق حساس: هل نحن إزاء مشروع استثماري مشروع يعود بالنفع على المنطقة؟ أم أننا أمام حالة نموذجية لاستغلال النفوذ الإداري وتغليف انتهاك الحقوق الفردية بشعار “التنمية”؟