✅ الشركات الجهوية الجديدة.. تحديات إقليم شفشاون بين فواتير متراكمة وواقع الفقر والهشاشة

جاء الوقت الذي حدده وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لبدء العمل بعقود التسيير الخاصة بخدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل في ثماني جهات مغربية، وهو الوقت الذي تبرز فيه تساؤلات ملحة حول كيفية تعامل هذه الشركات الجهوية الجديدة، وعلى رأسها الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة تطوان الحسيمة، مع التحديات المعقدة في مناطق مثل إقليم شفشاون.

وهذا الإقليم، الذي يعاني منذ سنوات من مشكلات متراكمة تتعلق بفواتير الكهرباء غير المسددة وإهمال سابق من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يمثل اختبارا حقيقيا للنموذج الجديد للتدبير.

تراكم الفواتير والتعامل مع الإهمال السابق

لطالما عانى سكان إقليم شفشاون، بجماعة واد الملحة وبني أحمد الغربية وبني أحمد الشرقية وجماعة المنصورة، من مشكلة الفواتير المتراكمة لسنوات طويلة، وهي فواتير لم تسدد لأسباب متعددة، منها الفقر والهشاشة التي تسيطر على جزء كبير من الساكنة، بالإضافة إلى ما يمكن وصفه بـالإهمال والتسيب واللامبالاة من جانب الإدارة السابقة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

فكيف ستواجه الشركة الجديدة هذا الإرث الثقيل؟ وهل لديها خطة ناجعة لمعالجة الملفات العالقة لسنوات طويلة؟ إن مجرد تبني نفس المقاربات الصارمة في التحصيل قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة، وربما فقدان عدد كبير من الزبائن غير القادرين على السداد الشهري. تحتاج الشركة الجديدة إلى نهج شمولي يأخذ في الاعتبار خصوصية الوضع الاجتماعي والاقتصادي للإقليم.

الفقر والهشاشة.. تحدي الاستمرارية والعدالة

إن التحدي الأكبر الذي ستواجهه هذه الشركات الجديدة في شفشاون هو الفقر وانعدام الدخل القار للعديد من الأسر، فكيف يمكن لأسرة بالكاد توفر قوت يومها أن تسدد فواتير كهرباء متأخرة أو حتى فواتير شهرية مرتفعة؟ هل ستتبنى الشركات الجديدة سياسة التساهل والمرونة في هذا الأمر، أم ستتعامل بصرامة قد تؤدي إلى قطع التيار عن آلاف الأسر؟ إن التعامل بصرامة مفرطة مع هذه الفئة من المجتمع قد يؤدي إلى عواقب اجتماعية وخيمة، ويدفع بالمواطنين إلى البحث عن بدائل غير قانونية للحصول على الطاقة، مما يعقد المشكلة أكثر.

إن نجاح الشركة الجهوية الجديدة في إقليم شفشاون لن يتأتى بفرض سياسات من الأعلى، بل سيتطلب تدبيرا تشاركيا يستمع إلى هموم المواطنين ويأخذ بعين الاعتبار ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، حيث يجب على هذه الشركة أن تتجاوز مجرد تحصيل الفواتير لتصبح شريكا في التنمية المحلية، من خلال تطوير برامج تقسيط ميسرة للفواتير المتأخرة تتناسب مع دخل الأسر ودراسة إمكانية تطبيق تعريفات اجتماعية للحد من العبء على الأسر المعوزة، وتحسين جودة الخدمات والحد من الأعطال المتكررة التي تزيد من استياء المواطنين، وفتح قنوات حوار فعالة مع الساكنة والمجتمع المدني لفهم مشاكلهم وتقديم حلول مشتركة.

فمهمة الشركة الجديدة في مناطق مثل شفشاون لن تكون سهلة، ولكنها فرصة لإعادة بناء الثقة بين المواطن ومزود الخدمة، وتحقيق عدالة اجتماعية في الحصول على الخدمات الأساسية.

فهل ستتمكن هذه الشركات من تجاوز الإرث السلبي، وتقديم نموذج جديد يجمع بين الكفاءة الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية؟