المحكمة الابتدائية بالرباط تقرر عدم اختصاصها في طلب إيقاف المجلس الوطني لمنظمة التجديد الطلابي

أفاد أسعد حمان، في منشور على حسابه بموقع فيسبوك، أنه تقدم رفقة عبد الإلاه بوديب، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التجديد الطلابي، بطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط قصد استصدار أمر استعجالي بوقف أشغال المجلس الوطني للمنظمة، المقرر عقده عن بعد يوم الأحد المقبل، والذي يتضمن ضمن جدول أعماله نقطة تتعلق بإقالة بوديب.

وأضاف المصدر نفسه أن القاضي قرر عدم اختصاصه في البت في الطلب، معتبراً أن الأمر يمكن تداركه وعرضه أمام قضاء الموضوع للفصل فيه.

وتُعتبر منظمة التجديد الطلابي جمعية طلابية مغربية تأسست سنة 2003، وتشتغل في مجال التأطير الثقافي والفكري داخل الجامعات، ولها ارتباطات تاريخية بحركة التوحيد والإصلاح ذات المرجعية الإسلامية، وتعد من أبرز المنظمات الطلابية الفاعلة في الساحة الجامعية المغربية وتعرف بقربها من حزب العدالة والتنمية.

ودافع أسعد حمان، في تدويناته الأخيرة، عن حق عبد الإلاه بوديب في الاستمرار داخل المنظمة والتعبير عن آرائه، مؤكداً أنه “لم يخالف قط الخط الفكري للتجديد الطلابي”. واعتبر أن بوديب، الذي وُلد تنظيمياً داخل المنظمة، “تعرض لقتل رمزي وبهتان من طرف بعض من يوصفون بإخوانه”، بعد اتهامه ظلماً بـ”التخذيل والتطبيع مع الإبادة في غزة”.

وأشار حمان إلى أن بوديب كان من أبرز الشباب الذين ناصروا القضية الفلسطينية عبر المساهمة في تنظيم الوقفات وتوعية الناس في الشوارع، مبرزاً أنه عانى كثيراً من الأذى الداخلي، غير أن “أنفته ورباطة جأشه جعلته يتعفف عن التشكي”.

وسبق لأسعد حمان أن انتقد، في تدوينات سابقة، ما اعتبره “إغراقاً” للمنظمة في العمل السياسي على حساب أدوارها الأصلية في التأطير الفكري والمعرفي، مستشهداً بمقال لحميد فرحان سنة 2018 دعا فيه إلى العودة إلى “بناء الإنسان” باعتباره جوهر المشروع الفكري للمنظمة. كما طرح حمان تساؤلات حول ما إذا كانت المنظمة قد انتقلت من مناصرة القضية الفلسطينية بشكل عام إلى تبني موقف سياسي منحاز لفصيل بعينه (في إشارة إلى حركة حماس)، متسائلاً عن مدى عدالة طرد قيادي لمجرد انتقاده لعملية 7 أكتوبر، وعن تباين مواقف المنظمة من أحداث غزة مقارنة بعمليات سابقة في الضفة الغربية مثل جنين.