✅ لفتيت يأمر الولاة والعمال بإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية

وجّه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يوم الجمعة 15 غشت 2025، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمال المقاطعات، دعاهم فيها إلى الشروع الفوري في إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطاب العرش الأخير بتاريخ 29 يوليوز 2025.

الدورية أوضحت أن هذه البرامج يجب أن تتميز بالنجاعة والفعالية، وأن تركز على أربعة محاور ذات أولوية:

1. تنمية التشغيل عبر تحديد واستثمار المؤهلات الترابية وتشجيع الاستثمار المنتج القادر على خلق فرص عمل للشباب.

2. تعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، وخاصة التعليم والصحة، وضمان الولوج العادل والمتكافئ إليها على المستوى المحلي.

3. التدبير الاستباقي والمستدام للموارد المائية في مواجهة التغيرات المناخية وندرة المياه.

4. التأهيل الترابي المندمج في انسجام مع الأوراش الوطنية الكبرى.

وشدد وزير الداخلية على أن هذه البرامج يجب أن تُعد وفق مقاربة تشاركية، من خلال فتح مشاورات واسعة تضم المنتخبين، المصالح اللاممركزة للدولة، المؤسسات العمومية، الفاعلين الاقتصاديين، الجامعات والمجتمع المدني، مع إيلاء عناية خاصة للعالم القروي الذي ما يزال يعاني من مظاهر الفقر والهشاشة ونقص التجهيزات الأساسية.

كما دعا لفتيت إلى ضمان الانسجام الاستراتيجي بين البرامج الترابية والقطاعية، وتفادي التكرار أو إهدار الموارد، مؤكداً أن الهدف هو إحداث وقع ملموس على مستوى تحسين ظروف عيش الساكنة وتقليص الفوارق المجالية وتعزيز جاذبية الأقاليم والجهات.

هذه التوجيهات الجديدة تأتي في سياق منسجم مع ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي خصص حيزاً مهماً للتنمية المحلية وتقليص الفوارق. المشروع ركز بدوره على:

رفع التحويلات المالية الموجهة للجماعات الترابية لتمكينها من تنفيذ برامجها.

مواصلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية من خلال الاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية القروية.

اعتماد السجل الاجتماعي الموحد كآلية لتوجيه الدعم بشكل مباشر إلى الأسر المحتاجة بدل الدعم الشامل.

تشجيع الاستثمار المحلي والمقاولات الصغرى كوسيلة لخلق فرص شغل مستدامة خاصة في المناطق الهامشية.

ويُنتظر أن يشكل هذا التقاطع بين التعليمات الملكية، ودورية وزير الداخلية، وأولويات قانون المالية المقبل، منعطفاً جديداً في تدبير السياسات التنموية على المستوى الترابي، قائم على التكامل بين الدولة والجماعات الترابية، وإعطاء دفعة قوية لمسار الجهوية المتقدمة والعدالة المجالية.